قرب صدور قرار من البنك الفيدرالي الأميركي بفك حظر التحويلات المالية العالمية في السودان
يتأهب السودان لصدور قرار من البنك الفيدرالي الأميركي، بفك حظر التحويلات المالية العالمية، والذي يسمح للمصارف الدولية بالتعامل المباشر مع السودان؛ تعزيزاً لقرار رفع العقوبات الاقتصادية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وفي ختام زيارة لمساعد وزير الخزانة الأميركي أمس، للسودان، قدم وعوداً بقيام بلاده بدور كبير في المرحلة المقبلة، لإعادة علاقات البنوك الأميركية مع السودانية، وحث البنوك الأميركية على فتح فروع لها بالسودان.
وناقش المسؤول الأميركي، مشكلة ديون السودان البالغة نحو 54 مليار دولار، 85% منها فوائد. وأوضح مارشال بيلينغسلي مساعد وزير الخزانة الأميركي، أن السودان أحرز تقدماً في المسارات الخمسة التي بموجبها تم رفع الحظر الاقتصادي عنه في المرحة الأولى.
وقال إن الكونغرس الأميركي يتطلع لرفع اسم السودان من الدول الرعاية للإرهاب في المرحلة الثانية، داعياً السودان لإحراز مزيد من التقدم في الحريات وحقوق الإنسان وبناء علاقات طبيعية مع الولايات المتحدة.
من جهته، قال الدكتور محمد عثمان الركابي وزير المالية، في تصريحات: «إن السودان مستمر في الإصلاح الاقتصادي رغم الظروف الحالية»، مطالباً بتقديم الدعم المالي لاستكمال عملية الإصلاح الاقتصادي التي يتحمل أعباءها الشرائح الضعيفة في المجتمع.
وقال سمير أحمد قاسم أمين السياسات باتحاد أصحاب العمل السوداني، أمس، لـ«الشرق الأوسط»، إن جميع المصارف السودانية تنتظر إجراءً فعلياً من الولايات المتحدة للتعاملات المالية بشكل مباشر مع السودان، خصوصاً أن هناك تقدماً كبيراً ومشهوداً في مسار العلاقات السودانية الأميركية خصوصاً في المجالات الاقتصادية.
وأشار إلى أن جميع اللقاءات التي تمت سابقاً بين قيادات القطاع الخاص والجانب الأميركي تصب في كيفية انسياب التعاملات المالية والتجارية بين البلدين، داعياً الإدارة الأميركية بإخطار المصارف والبنوك العالمية بصورة رسمية للتعامل مع السودان لإزالة تخوفات البنوك العالمية من الغرامات التي واجهتها خلال فترة الحظر.
ويصل حجم تحويلات المغتربين السودانيين في دول الخليج إلى نحو 4 مليارات دولار، 90% منها تحوَّل إلى الداخل، خارج أسواق المصارف السودانية، بفارق سعري كبير.
ووفقاً لمصادر مصرفية سودانية، فإن متطلبات البنوك العالمية للتعامل المصرفي مع السودان بعد رفع الحصار وإدماجه في الاقتصاد العالمي عن طريق البنوك، تتطلب التأكد من أن البلد المعنيّ تخلو ممارساته المصرفية من غسل الأموال والإرهاب، كذلك سلامة الأنظمة المالية والتجارية من ممارسات الفساد.
وذكرت نفس المصادر أن البنوك العربية تواجه تحديات في علاقاتها المالية والتحويلات مع السودان، وأنها تشهد تراجعاً تدريجياً في عملياتها، بسبب عدم مواكبة وتحديث الجهاز المصرفي السوداني لمتطلبات البنوك العالمية في التعامل المصرفي.
تجدر الإشارة إلى أن بنك السودان المركزي أصدر قبل شهرين الضوابط الخاصة بمتطلبات التعامل المصرفي مع البنوك العالمية، والتي أبلغتها وزارة الخزانة الأميركية (الأوفاك) للخرطوم، مع بدء تطبيق الرفع الجزئي للعقوبات الأميركية في يناير (كانون الثاني) من العام الماضي، والذي سمحت بموجبه (الأوفاك) بأن تنساب وتحول عملة الدولار من وإلى السودان، ثم جددته مرة أخرى عند الرفع الكلي للحصار الأميركي على البلاد في السادس من أكتوبر الماضي.
وفي ختام زيارة لمساعد وزير الخزانة الأميركي أمس، للسودان، قدم وعوداً بقيام بلاده بدور كبير في المرحلة المقبلة، لإعادة علاقات البنوك الأميركية مع السودانية، وحث البنوك الأميركية على فتح فروع لها بالسودان.
وناقش المسؤول الأميركي، مشكلة ديون السودان البالغة نحو 54 مليار دولار، 85% منها فوائد. وأوضح مارشال بيلينغسلي مساعد وزير الخزانة الأميركي، أن السودان أحرز تقدماً في المسارات الخمسة التي بموجبها تم رفع الحظر الاقتصادي عنه في المرحة الأولى.
وقال إن الكونغرس الأميركي يتطلع لرفع اسم السودان من الدول الرعاية للإرهاب في المرحلة الثانية، داعياً السودان لإحراز مزيد من التقدم في الحريات وحقوق الإنسان وبناء علاقات طبيعية مع الولايات المتحدة.
من جهته، قال الدكتور محمد عثمان الركابي وزير المالية، في تصريحات: «إن السودان مستمر في الإصلاح الاقتصادي رغم الظروف الحالية»، مطالباً بتقديم الدعم المالي لاستكمال عملية الإصلاح الاقتصادي التي يتحمل أعباءها الشرائح الضعيفة في المجتمع.
وقال سمير أحمد قاسم أمين السياسات باتحاد أصحاب العمل السوداني، أمس، لـ«الشرق الأوسط»، إن جميع المصارف السودانية تنتظر إجراءً فعلياً من الولايات المتحدة للتعاملات المالية بشكل مباشر مع السودان، خصوصاً أن هناك تقدماً كبيراً ومشهوداً في مسار العلاقات السودانية الأميركية خصوصاً في المجالات الاقتصادية.
وأشار إلى أن جميع اللقاءات التي تمت سابقاً بين قيادات القطاع الخاص والجانب الأميركي تصب في كيفية انسياب التعاملات المالية والتجارية بين البلدين، داعياً الإدارة الأميركية بإخطار المصارف والبنوك العالمية بصورة رسمية للتعامل مع السودان لإزالة تخوفات البنوك العالمية من الغرامات التي واجهتها خلال فترة الحظر.
ويصل حجم تحويلات المغتربين السودانيين في دول الخليج إلى نحو 4 مليارات دولار، 90% منها تحوَّل إلى الداخل، خارج أسواق المصارف السودانية، بفارق سعري كبير.
ووفقاً لمصادر مصرفية سودانية، فإن متطلبات البنوك العالمية للتعامل المصرفي مع السودان بعد رفع الحصار وإدماجه في الاقتصاد العالمي عن طريق البنوك، تتطلب التأكد من أن البلد المعنيّ تخلو ممارساته المصرفية من غسل الأموال والإرهاب، كذلك سلامة الأنظمة المالية والتجارية من ممارسات الفساد.
وذكرت نفس المصادر أن البنوك العربية تواجه تحديات في علاقاتها المالية والتحويلات مع السودان، وأنها تشهد تراجعاً تدريجياً في عملياتها، بسبب عدم مواكبة وتحديث الجهاز المصرفي السوداني لمتطلبات البنوك العالمية في التعامل المصرفي.
تجدر الإشارة إلى أن بنك السودان المركزي أصدر قبل شهرين الضوابط الخاصة بمتطلبات التعامل المصرفي مع البنوك العالمية، والتي أبلغتها وزارة الخزانة الأميركية (الأوفاك) للخرطوم، مع بدء تطبيق الرفع الجزئي للعقوبات الأميركية في يناير (كانون الثاني) من العام الماضي، والذي سمحت بموجبه (الأوفاك) بأن تنساب وتحول عملة الدولار من وإلى السودان، ثم جددته مرة أخرى عند الرفع الكلي للحصار الأميركي على البلاد في السادس من أكتوبر الماضي.